6/6/2021
المصدر-جريدة الوطن
كشفت البيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين للربع الأول من العام الحالي أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بلغت ما يقارب 740 مليون ريال عماني مسجلة نموا بمقدار (7.7%) مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020م، حيث قادت الشركات الوطنية هذا النمو في استثمارات القطاع بإجمالي وقدره 465.5 مليون ريال عماني، في حين كان إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي 275,4 مليون ريال عماني.
وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن استثمارات شركات التأمين الوطنية داخل السلطنة بلغت ما نسبته (90%) فيما تشير البيانات إلى أن أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة بالإضافة إلى العقارات قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وكان النمو الأكبر في وعاء النقد والودائع البنكية بنسبة (65.1%) من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية. في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي (10%) فقط. في حين زادت نسبة استثمارات شركات التأمين الأجنبية داخل السلطنة لتصل إلى ما نسبته (85.4%) حيث تتمركز هذه الاستثمارات في أوعية النقد والودائع البنكية أيضا لتشكل ما نسبته (64.3 %) من إجمالي الاستثمار بمبلغ وقدره 177,2 مليون ريال عماني.
وأشارت الهيئة إلى أن النتائج بينت بأن استثمارات شركات التأمين داخل السلطنة سجلت ارتفاعا في الربع الأول من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم بنسبة (9.6%) تقريبا حيث إن الاستثمار في النقد والودائع البنكية ووعاء السندات الحكومية قد ارتفع عما كان عليه في الربع الأول من عام 2020م ليصل إلى نسبة بلغت (14.2%)، (6.3%) على التوالي، في حين انخفضت الاستثمارات في باقي الأدوات الاستثمارية عما كانت عليه في ذات الفترة من العام 2020م بنسب متفاوتة.
وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال أن الاستثمار خارج السلطنة سجل انخفاضا بشكل عام مع بداية العام الحالي 2021م، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم بنسبة (4.4%)، أما الاستثمار في السندات الحكومية والأسهم غير المدرجة وصناديق الاستثمار والسندات التجارية سجلت ارتفاعا بين الأوعية بنسب بلغت (50.4%) و(68.7%) و(48.9%) و(9.2%) على التوالي، في حين سجلت أوعية النقد والودائع البنكية والأسهم المدرجة والقروض بضمان الحياة انخفاضا بنسب بلغت (71.8%) و(2.9%) و(10.6%) و(6.7%) على التوالي.
وأكدت الهيئة أن شركة أكسا للتأمين تصدرت شركات القطاع في حجم الاستثمار بإجمالي استثمارات بلغت 85,714 مليون ريال عماني، تلتها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الثانية وبإجمالي استثمارات بلغت 73,552 مليون ريال عماني، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت 68,899 مليون ريال عماني، في حين جاءت شركة ظفار للتأمين في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات وصلت لـ 63,761 مليون ريال عماني، مؤكدة بأن الشركات الأربع من أصل 20 شركة ما تزال تستحوذ على ما نسبته (39.5%) من حجم إجمالي الاستثمارات في القطاع خلال الربع الأخير من عام 2020م والربع الأول من العام 2021م.
وتوضح المؤشرات خلال الربع الأول لعام2021م بأن الشركات الوطنية استثمرت في الودائع البنكية بحوالي 302.350 مليون ريال عماني أي ما نسبته حوالي (65%) من إجمالي استثماراتها داخل وخارج السلطنة.
الجدير بالذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت (20) شركة تأمين منها (10) شركات وطنية و(9) شركات أجنبية، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين، كما أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين على الحياة (15) شركة من أصل (20) شركة تأمين، في حين أن (18) شركة تمارس نشاط التأمين العام، كما أن هناك (14) شركة تمارس أعمال كلا النشاطين.