وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهمٍ مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية في دعم التوطين النوعي ورفد سوق العمل بكفاءات محلية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المجلس المتواصلة نحو توطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، وتطوير منظومة شمولية متكاملة لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام بفعالية في تنمية القطاع المالي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشمل الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة تتماشى مع احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية، ورفد المواطنين بالمعارف التطبيقية والخبرات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف نوعية في القطاع المالي، بالإضافة إلى توفير مسارات واضحة للتطوير المهني المستدام، وذلك بما يتوافق مع أطر مبادرات المجلس وعلى رأسها مبادرة "طموح دبي ، كما يسهم في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمعدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية.
تعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد توقيع هذه الاتفاقية التزام المجلس بتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتخصصة، وسعيه الدائم نحو تمكين المواطنين من الاندماج الفعال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ولا سيما القطاع المالي والمصرفي الذي نعدّه ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دبي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً نوعية في مسيرة دعم المواطنين وتمكينهم ورفدهم بالمهارات المتخصصة والخبرات العملية التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية في هذا القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية المجلس في تعزيز انخراط الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة والكفاءة".
وقال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي: "يأتي هذا البرنامج في إطار التزام المعهد بدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها، من خلال تزويدها بالمعارف المتخصصة والمهارات العملية التي يفرضها تطور القطاع المالي. ومن خلال شراكتنا في هذه المبادرة، نسعى إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة وتطبيقية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المواطنين لتولي أدوار مهنية نوعية ومستدامة. ونؤكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل عنصراً محورياً في تعزيز تنافسية القطاع المالي في دبي وترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي رائد."
وتمثل هذه الشراكة خطوةً استراتيجية نحو مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل الفعلية، وتعزيز جاهزية المواطنين لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي وظهور نماذج أعمال جديدة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المالية. كما تسهم الاتفاقية في دعم المؤسسات المالية في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أفضل المعايير المهنية، بما يعزز استدامة القطاع ويرسخ دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.