أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الخامسة عشرة من البرنامج التدريبي المعتمد "الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة"، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية أعضاء السلطة القضائية وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحقيق الجزائي.
وأقيمت المناسبة بحضور معالي المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من قيادات النيابة العامة.
ويستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل (22) متدرباً ومتدربة من الكفاءات الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، عبر منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل القانوني والمعرفة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الجاهزية المهنية والكفاءة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وأكد معالي المستشار/ عصام عيسى الحميدان أن البرامج التدريبية المعتمدة والمتكاملة تمثل ركيزةً أساسية في تأهيل كوادر النيابة العامة وتوسيع مداركهم المعرفية والارتقاء بخبراتهم التخصصية، وتعزيز جاهزيتهم لتولي مهامهم العدلية والقضائية والاضطلاع بمسؤولياتهم المؤسسية والوطنية بكفاءة، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة دبي كنموذجٍ عالمي في إرساء العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأشار معاليه إلى ضرورة المضي قدماً في توطيد التعاون المؤسسي ضمن المنظومة القضائية. وأثنى على كفاءة المدربين القضائيين للبرنامج المعتمد �الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة�، متمنياً لمنتسبي الدفعة الجديدة التوفيق والسداد.
وبدورها أكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي أن إطلاق الدفعة الخامسة عشرة يعكس التزام المعهد بمواصلة تطوير البرامج التأهيلية المتخصصة، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وصرحت سعادتها: "يمثل هذا البرنامج أحد المسارات النوعية التي يحرص المعهد من خلالها على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة القانونية والمهارات القضائية المتقدمة، بما يعزز جاهزيتها للمساهمة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويواكب تطلعات دبي نحو منظومة قضائية رائدة عالمياً."
وأضافت: "نؤمن بأن الاستثمار في إعداد أعضاء النيابة العامة هو استثمار في مستقبل العدالة، ولذلك نواصل تطوير برامجنا التدريبية بالشراكة مع نخبة من أعضاء السلطة القضائية والخبراء المتخصصين، لضمان تقديم تجربة تدريبية متقدمة ترتقي بالكفاءات الوطنية وتدعم استدامة التميز القضائي."
ويُنفذ البرنامج على مدار ستة أشهر، بإجمالي 450 ساعة تدريبية، وتعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، حيث صُمم ليكون رحلة تدريبية متكاملة تجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ومتطلبات المستقبل.
وتزامناً مع إطلاق الدفعة الجديدة، كرّم معهد دبي القضائي مدربي الدفعة الرابعة عشرة من البرنامج، وذلك تحت شعار "رواد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف"، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم النوعية في إعداد وتأهيل أعضاء النيابة العامة، ودورهم الفاعل في نقل المعرفة والخبرات القضائية إلى الأجيال الجديدة من الكفاءات الوطنية.
ويواصل معهد دبي القضائي، من خلال برامجه المعتمدة، تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، عبر منظومة تدريبية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في إعداد كوادر قضائية وعدلية قادرة على دعم مسيرة العدالة وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في التميز القضائي.